يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من المسائل حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة هل الاستثمار في الأسهم حرام , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعكس هذه الأراء مدى أهمية الموضوع ، .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ التجارية الآجلة من المشكولات التي واجهت كثيراً من الجدالات حول شرعيتها. وتشير الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُؤخذ من جانب البعض أن العقود الآجلة تكون محرمة في بعض الظروف.
بينما يحذر آخرون أنها خاطئة بحتة، لأن طبيعةها الواردة في التأجير. إذن يجد الكثيرون الضرورة لـتطوير شروط واضحة للتعامل مع العقود الآجلة من جانب شرعية.
تحريم العقود الآجلة في الدين الإسلامي
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في البورصات موضوعاً مناقشاتياً في الفقه الإسلامي . توجد الأراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مباحة بشرط مراعاة شروط المسؤولية . بينما هناك من يعتقد أنّها مُحرمة لأنّها تخالف مع مبادئ الفقه.
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين شروط العقد و الالتزامات. و يعتبر قبول عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الرئيسية.
يُؤمن الإسلام بـ نظام العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات الأفراد ، مع البقاء على قيم التعاقد.